وسعت تهران در ۶ دهه ۷ برابر شد؛ ۲۰ درصد کارمندان دولت در تهران هستند
تاریخ انتشار: ۱۳ اسفند ۱۳۹۶ | کد خبر: ۱۷۵۱۰۶۱۲
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه تمرکزگرایی از دلایل بروز ترافیک و آلودگی هوا در پایتخت است، گفت: مساحت تهران از ۱۰۰ کیلومترمربع در سال ۳۵ به ۷۳۰ کیلومتر رسیده و ۵/۷ برابر بزرگ‌تر شده است. به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید محسن طباطبایی مزدآبادی با اشاره به اینکه ریشه بسیاری از چالش‌ها و معضلات تهران ناشی از ناموزون بودن روند توسعه‌ای این شهر است، گفت: در شرایط فعلی نیز اگر بخواهیم راه حلی برای این معضلات و مشکلات ارائه دهیم باید به ریشه‌ها نظر و ابتدا دلیل این وضعیت را پیگیری کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدرس دانشگاه تهران با تاکید بر اینکه ویژگی تهران در مقایسه با شهر‌های بزرگ، کوتاه بودن دوران جمعیت‌پذیری و رشد و گسترش شدید آن به‌عنوان یک کلانشهر بزرگ ملی و منطقه‌ای است، خاطرنشان کرد: جمعیت تهران از ۵/۱ میلیون نفر در سال ۱۳۳۵ به بیش از هشت میلیون نفر در سال ۱۳۹۵ رسیده است.
طباطبایی با تاکید بر اینکه طی ۶۰ سال جمعیت تهران بیش از پنج برابر شده است که کمتر شهری در جهان چنین رشدی را تجربه کرده است، افزود: همچنین مساحت این شهر نیز از ۱۰۰ کیلومترمربع در سال ۱۳۳۵ به ۷۳۰ کیلومتر در شرایط فعلی رسیده یعنی طی ۶۰ سال شهر ۵/۷ برابر بزرگ‌تر شده است.
دبیر انجمن علمی اقتصاد شهری ایران با تاکید بر اینکه این شهر از لحاظ اجتماعی و فرم کالبدی مسیر پایداری را طی نکرده است، افزود: این آشفتگی و رشد شتابان در جمعیت و بی‌قوارگی در توسعه کالبدی، بدون تردید با نظام مالی و شیوه‌های درآمدی شهر مرتبط است.
طباطبایی به تمرکز سیاسی در تهران نیز اشاره کرد و گفت: از لحاظ سیاسی- اداری بیش از ۱۸ درصد کل کارکنان دولت و بیش از ۲۵ درصد کارکنان بخش قضایی و قانونگذاری در تهران هستند. وی به وضعیت اجتماعی - فرهنگی نیز اشاره کرد و گفت: ۱۸ درصد کل دانشجویان کشور و نزدیک به ۵۰ درصد استادان دانشگاه در تهران شاغل هستند و بیش از ۱۸ درصد پزشکان متخصص کشور در تهران هستند.
کارشناس مسایل شهری با بیان اینکه بیش از ۵۰ درصد مطبوعات کشور در تهران منتشر می‌شوند، گفت: از نظر اقتصادی نیز وضع به همین منوال است و ۲۰ درصد کل GDP کشور مربوط به تهران است.
نایب‌رییس انجمن علمی اقتصاد شهری ایران افزود: ۲۳ درصد مصرف برق و ۲۲ درصد مصرف بنزین کشور در تهران است و ۱۸ درصد کل کارگاه‌های صنعتی کشور و ۲۳ درصد شاغلان این بخش مربوط به تهران (استان تهران) است. وی با بیان اینکه همه این اعداد و ارقام حکایت از آن دارد که موضوع پایداری کلانشهر تهران نه یک موضوع محلی بلکه چالشی ملی است، گفت: وقتی همه تمرکز یک کشور در یک شهر واقع می‌شود نمی‌توان انتظار داشت ترافیک، آلودگی هوا، کمبود ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و.. . یک شبه اصلاح شوند.
رشد ۳۰ درصدی نرخ خانه در سال آینده بعید است
مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور نیز با بیان اینکه بازار مسکن در حال جبران عقب ماندگی در دوران رکود است، گفت: افزایش قیمت مسکن تا حد ۳۰ درصد در سال آینده بعید است.
فردین یزدانی در گفت‌وگو با ایلنا درباره افزایش قیمت مسکن در ماه‌های اخیر اظهار داشت: بازار مسکن در چند سال گذشته دچار رکود شده بود که با این افزایش قیمت‌ها در چند ماه اخیر، بخشی از عقب ماندگی‌ها در دوران رکود جبران شد. وی افزود: این افزایش قیمت‌ها نشان می‌دهد که در بازار مسکن رونق نسبی ایجاد شده است.
مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور اظهار داشت: معمولا رونق در بازار مسکن بدون در نظر گرفتن قضاوت‌های مثبت و منفی با افزایش قیمت همراه است.
یزدانی با تاکید بر اینکه این حد از افزایش قیمت‌ها در سال‌جاری سوداگری نیست، گفت: سوداگری در بازار مسکن در سال‌های ۸۶ و ۸۷ رخ داد که قیمت مسکن به یکباره بیش از ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد.
وی با بیان اینکه رشد قیمت مسکن در بهمن‌ماه امسال نسبت به بهمن‌ماه سال گذشته چیزی حدود ۲۲ درصد بوده است، اظهار داشت: در سال ۹۱ قیمت مسکن رشد ۷۰ درصدی داشت که نمونه رشد قیمت همراه با سوداگری بود بنابراین در حال حاضر این رشد ۲۲ درصدی قیمت مسکن با سوداگری همراه نیست.
یزدانی در پاسخ به این سوال که آیا احتمال افزایش سوداگرانه قیمت مسکن در سال آینده وجود دارد، گفت: معتقدم بازار مسکن در سال آینده ظرفیت افزایش قیمت سوداگرانه ندارد چراکه احتمال التهاب ارزی وجود دارد بنابراین نقدینگی سوداگرانه به سمت این بازار هدایت می‌شود.
مدیر علمی طرح جامع مسکن کشور ادامه داد: از سوی دیگر هنوز قدرت خرید مردم به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا نکرده است بنابراین تصور نمی‌کنم که در سال آینده افزایش قیمت سوداگرانه مانند سال‌های ۸۶ تا ۹۱ رخ دهد.
وی در پاسخ به این سوال که آیا افزایش قیمت مسکن در سال اینده از ۲۲ درصد فراتر می‌رود، گفت: بعید می‌دانم افزایش قیمت مسکن در سال آینده به ۳۰ درصد برسد.
یزدانی همچنین درباره بازار خانه‌های کم متراژ گفت: از آنجا که در حال حاضر توان مالی مردم به خرید خانه‌های متوسط رسیده است، تقاضا برای مسکن کم متراژ افزایش یافته و عمده رشد قیمت‌ها متوجه خانه‌های کوچک و متوسط شده است.
منبع: خبرگزاری دانشجو
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۱۷۵۱۰۶۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش بی‌سابقه؛ رشد ۴۲ درصدی اجاره‌بها در فروردین ۱۴۰۳
بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.
این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3درصد بوده است.
دنیای اقتصاد نوشت: پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»
بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»
در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.
تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهمترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.
سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.
این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند.
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد